انتشار اسناد جدیدتر و بیشتر از فساد مالی و اخلاقی عملههای نظام، در حکومت آخوندی جمهوری اسلامی
سازمان بازرسی كل كشور اسناد مربوط به ماجرای ۴۵۰ ميليون یوروئی را منتشر كرد!
این برای چند صدمین بار است که فساد و رسوائیهای مالی و اخلاقی سردمداران نظام فاسد و اهریمنی رژیم اشغالگر جمهوری عبری تورگی عربی اسلامی توسط خود عوامل وابسته و کارگزار نظام فاش میشود، سئوال اینجاست که هنوز چند صد بار دیگر باید شاهد این افشاگریها و رسوائیها باشیم تا جامعه نسبت به اینهمه فساد واکنش نشان دهد و به آنچه که بر سرش میآورند اعتراض نماید؟
شرق مینویسد:
«سازمان بازرسی کل کشور» اسناد را منتشر کرد
پرونده ۴۵۰میلیونیوروئی روی «سایت»
یکروز پس از آنکه محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه، طرح موضوع فساد۴۵۰میلیونیوروئی توسط پورمحمدی را صحیح ندانسته و خطاب به این نامزد انتخاباتی گفته بود: «این اطلاعاتی که در اختیار شماست آیا قانون اجازه داده است آن را افشا کنید؟»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وعدهاش عمل کرد و اسناد مربوط به ماجرای ۴۵۰میلیونیوروئی را منتشر کرد. ماجرائی که بنابر اسناد انتشاریافته، پای حمید بقائی، معاون اجرائی رئیسجمهور، در آن گیر است اما او تاکنون دست داشتن در این پرونده را انکار کرده است. بقائی این موضوع را صرفا در حد یک ادعا دانسته و پیش از این خطاب به مصطفی پورمحمدی تاکید کرده بود: «بهتر است بجای اینکه اتهام بزنند، اول اثبات کنند قراردادی هست و اگر وجود داشت، تازه باید اثبات کنند که دارای اشکال قانونی است.» درخواستی که از سوی سازمان بازرسی شنیده شد و روز گذشته سایت این سازمان مستندات مربوط به این ماجرا را منتشر کرد تا نشان دهد که این نهاد نظارتی اسناد و مدارکی در چنته دارد و قرار است که آن را از طریق قضائی نیز پیگیری کند. داستان تالارهای کیش به حدود سه سال پیش برمیگردد. هنگامی که قرار شد در کیش تالارهای بین مللی ساخته شود، اما کار بدرازا کشید و نهایتا قرار بر این شد چنین پروژهای ادامه پیدا نکند. اما آنچنان که گفته شد بعدا قراردادی یکطرفه به پیمانکار داده شد تا شروع به ساختوساز در این زمینها کند. قراردادی که بدون برگزاری مناقصه به شرکتی که در میزان توانائی آن برای انجام کار تردید وجود داشت با رقم ۴۵۰میلیونیورو داده شد. مصطفی پورمحمدی آخر هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود: «ما اصرار نداشتیم این پرونده رسانهای شود ولی چون آقایان اصرار دارند، ابتدای هفته آینده گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مقداری که آقایان مشکلشان حل شده و اطلاعاتشان تکمیل شود، منتشر میشود.»
«پورمحمدی» با اشاره به اینکه «آقای معاون رئیسجمهور (حمیدرضا بقائی) گفتند که چنین پروندهای مطرح نبود»، گفته بود «قطعا ایشان در این موضوع نقش داشتند که ما میخواهیم سندش را منتشر کنیم.» پروندهای که نه به میراث فرهنگی بلکه به مناطق آزاد مربوط بوده است. این درحالی است که هم حمید بقائی، معاون اجرائی رئیسجمهور و هم سرپرست روابطعمومی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اظهاراتی جداگانه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بودند. بقائی چهارم اردیبهشت در گفتوگوئی با روزنامه دولتی «ایران» گفته بود «خیلی از این ادعاهائی که گاهی بنده میشنوم، اصلا وجود نداشته است؛ مثلا رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبهای را با یکی از این خبرگزاریها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند که قراردادی ۴۵۰میلیونیوروئی در کیش منعقد شده است که جلوی آن را گرفتهاند.» او سپس افزوده بود «بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم که این قرارداد را بفرستند؛ چراکه این موضوع اصلا صحت ندارد. ۴۵۰میلیونیورو میدانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفا منتشر کنند. چرا معطل میکنند؟ چنین چیزی اصلا وجود ندارد و دروغ است. من چندین نامه برای ایشان فرستادم که لطفا قرارداد مورد ادعایتان را بفرستید.» بقائی در نهایت خطاب به رئیس سازمان بازرسی گفته بود «در همینجا از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست میکنم که قرارداد مورد ادعایشان را برای ما بفرستند یا به رسانهها بدهند تا منتشر شود. چنین چیزی اصلا وجود ندارد.» چنین بود که روز گذشته مصطفی پورمحمدی نیز به این خواسته پاسخ مثبت داد تا پروندهای که بررسی آن از پائیز ۸۹ و با جلوگیری از ادامه کار توسط سازمان بازرسی آغاز شده بود به طورجدیتری در روند رسیدگی قرار بگیرد.
اسناد سازمان بازرسی
«در پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان (بقائی) و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح» ماده ۶۶ آئیننامه اجرائی قانون تشکیل سازمان و نیز به منظور تنویر افکار عمومی، خلاصهای از گزارش بازرسان سازمان، و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بینمللی کیش اعلام میشود:
۱- در سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و تصویب رئیسجمهور، مقرر میشود، برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (در سال ۱۳۹۱)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسکنوشهرسازی، مبالغ قابلتوجهی را هزینه میکند؛ سپس، بدون مطالعه و ارایه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به کیش منتقل میشود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت مال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ کلانی نیز هزینه میشود و در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته میشود؛ با این توضیح که این بار پروژه نه در محل پیشبینیشده قبلی در تهران، بلکه در جنب سالن اجلاس سران احداث میشود که نهایتا مجموعه احداثی به موقع آماده نشده و به بهرهبرداری نمیرسد.
۲- موضوع بحث آقای بقائی، به احداث تالارهای بینمللی در کیش مربوط است؛ بنابراین، از سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از یکصدو۲۰میلیاردتومان هزینه و تکمیل نشدن آن و عدم بهرهبرداری خودداری میشود.
۳- آقای بقائی که از موضوع ۴۵۰میلیونیورو تعجب کرده، خطاب به خبرنگار میگوید: «۴۵۰میلیونیورو میدانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتما باید نامه خود به آقای دکتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی (به شماره ۴۷۵/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۲۳/۸/۸۹) را به خاطر داشته باشد که در آن به صراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاستجمهوری با احداث مجتمع تالارهای بینمللی ایران - کیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشستهای بینمللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمائید تامین مالی پروژه فوقالذکر تا سقف ۴۵۰میلیونیورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» (پیوست شماره ۱)
نامبرده همچنین در نامهای خطاب به آقای دکتر عزیزی، معاون محترم برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (به شماره ۴۲۶/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۲۳/۸/۸۹) ضمن اشاره به احداث تالارهای کیش، چنین تقاضا کرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمائید نسبت به صدور مجوز ماده ۶۲ پروژه فوقالذکر، فاینانس تا سقف ۴۵۰میلیونیورو اقدام گردد.» (پیوست شماره ۲)
۴- آقای بقائی در نامه خود به آقای دکتر عزیزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (به شماره ۲۵۳/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۷/۴/۸۹) به واگذاری پروژه به شرکت فیاک کیش از طریق ترک تشریفات مناقصه تصریح کرده است. (پیوست شماره ۳) در حالی که شرکت فیاک کیش در تاریخ ۱/۴/۸۹ توسط آقای یحئی فیوضی یوسفی و دخترش پانتهآ (هر دو مقیم آمریکا) با سرمایه یکمیلیونتومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تاسیس شرکت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه)، مبلغ پنجمیلیاردتومان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، در یک فقره چک در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۹، به شرکت فیاک کیش، بابت پیشپرداخت، تحویل شده است. (پیوست شماره ۴)
۵- موافقتنامه اصولی، با موضوع احداث سالن اجلاس در کیش، در ۹ بند تهیه شده، به امضای آقای فیوضی (پیمانکار) و رئیس و اعضای هیاتمدیره سازمان منطقه آزاد کیش رسیده است. پیشنویس نیز توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری اطلاعات لازم، به موضوع ورود کرده و با هشدارهای قانونی و توصیههای لازم سبب جلوگیری از ادامه این کار شده است (پیوست شماره ۵).
۶- درباره این ادعا که چندین نامه در این زمینه، به سازمان بازرسی کل کشور نوشته و پاسخی دریافت نکردهاند، به آقای بقائی یادآوری میشود که نامههای شماره ۱۰۳۵۲۲ (به تاریخ ۱/۶/۹۱)، شماره ۲۲۱۱۲۱ (به تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱) و نیز نامه شماره ۲۲۹۶۶۹ (به تاریخ ۱/۱۲/۹۱)، در پاسخ به مکاتبات نامبرده بوده است که مشخص نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.
۷- گزارش کیفری این پرونده در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ به مرجع قضائی ارسال شده و عدهای احضار شدهاند و موضوع در حال رسیدگی است.
۸- ناگفته نماند رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه دو سیما، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاههای اجرائی کشور، اشارهای هم به احداث تالارهای کیش و موضوع ۴۵۰میلیاردتومان نمودهاند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نکرده، نامی از فرد یا افراد نبرده و اتهامی را به کسی نسبت ندادهاند.
شایسته است آقای بقائی پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعئین محل احداث تالارها، مبالغ زیادی را در محلهای مختلف هزینه کردهاند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوءمدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابهالتفاوت درخواست فاینانس ۴۵۰میلیونیوروئی و موافقتنامه اصولی مذکور را چگونه محاسبه کرده و بر چه مبنائی بیش از دویست میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزودهاند. بهطوری که در نامه شماره ۳۶۲/۱۰/۸۹۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به قایممقام بانک مرکزی با اشاره به موافقتنامه اصولی، دستور کارسازی ۴۵۰میلیاردتومان را صادر مینمایند. (پیوست شماره ۶)
۹- بالاخره معلوم نیست مکاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاینانس تا سقف ۴۵۰میلیونیورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شرکت فیاک کیش، که بیشتر از چند روز از تاسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبهبندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد کیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پیدرپی به منطقه آزاد کیش، قایممقام بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارائی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور چه بوده است؟
در پایان اعلام میدارد سازمان بازرسی با دقت کارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی کشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری مینماید و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجوئیهای مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد، جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر