جماعت جنایتکار اخوان المسلمین میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کرده و دوباره رئیس جمهور از خودشون در کنند!!!! بعد از انحلال این گروه تروریستی وابسته به اتحادیه اروپا و در راس انها انگلیس، بعد اینکه این گروه تروریستی به عنوان یک گروهک تروریست در مصر به رسمیت شناخته شد، بعد از اینکه فعالیت آنها ممنوعه اعلام شد، بعد از اینکه آنها میبایستی دادگاهی شوند، و درست بعد از ناپدید شدن ناگهانی ژنرال السیسی و ترور ژنرالهای ارتش مصر وفادار به السیسی در دو هفته گذشته و اتفاقات مشکوکی که در مصر در چند هفته گذشته انجام پذیرفته است، به ناگهان دوباره این جمعیت به رسمیت شناخته شده و این کار را دمکراتیک مینامند!!!!
عمرو موسی، نامزد سابق ریاست جمهوری مصر و وزیر امور خارجه اسبق این کشور تاکید می کند که باید رهبران مصر دروازهها را برای بازگشت جماعت اخوان المسلمین به عرصه سیاسی در صورتی که قانون اساسی را پذیرفتند، باز بگذارند!!!!
به گزارش روزنامه الحیات، چاپ لبنان، موسی تاکید می کند که اعتدال! ( چقدر این کلمه تهوع آور شده این روزها ) سیاست همیشگی مصر از زمان آغاز به کار حکومت جدید مصر بعد از کودتای!!! مردمیای که در ژوئن گذشته توسط عبدالفتاح السیسی علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری عزل شده مصر انجام شد، بوده و این مساله را از همان ابتدا السیسی به صراحت بیان کرده است.
جماعت جنایتکار و ضّد مصر اخوان المسلمین که سازمان یافتهترین گروه تروریستی در مصر محسوب می شود بعد از حملات امنیتی شدیدی که حکومت عبدالفتاح السیسی بر آن وارد کرد و صدها نفر از اعضای آن را دستگیر و راهی زندان کرد ، متحمل ضربات سهمگینی شد به ویژه زمانی که حکومت مصر جماعت اخوان المسلمین را گروهی تروریستی دانست و رهبران آن محاکمه کرد.
موسی که به ظاهر از طرفداران دموکراسی است و در اصل نوکر اتحادیه اروپاست و ریاست بازنویسی قانون اساسی مصر را بر عهده دارد!! همچنین می گوید که قانون اساسی مصر دموکراتیک است و به یاران اخوان المسلمین اجازه می دهد که صاحب جایگاهی در عرصه سیاسی مصر باشند به شرطی که آنها به قانون اساسی جدید که در ماه ژانویه مورد تایید ۹۰ درصد رای دهندگان قرار گرفت، پایبند باشند. قانون اساسیای که در زمان رای گیری آن بسیاری از جریانهای اسلام گرا رای به آن را تحریم کردند.
موسی که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده است، همچنین می گوید: «آینده مصر از یک حقیقت بر می خیزد و آن قانون اساسیای که هیچ استثنائی برای هیچ کدام از شهروندان مصری از هر گروه و جریان و حزب سیاسیای که باشند، در نظر نمی گیرد. این قانون تضمین کننده حقوق همه شهروندان مصری بر خلاف قانون اساسی سابق اخوانیها است که حقوق بسیاری از اعضای حکومت سابق را نادیده گرفت و آنها را استثنا قرار داد.»
بعد از سرکوب گسترده جماعت اخوان المسلمین آنها به اندازه بسیاری به سمت فعالیتهای زیرزمینی روی آوردند و توانستند به کمک شبکه گسترده اجتماعیای که در اختیار دارند از قلع و قمع بیشتر خود توسط حاکمان سابق!!!!، جلوگیری کنند.
اسناد نشان می دهد که حداقل یک میلیون نفر در مصر عضو جماعت اخوان المسلمین هستند ( از آمارهای انگلیسی )و بسیاری از تحلیلگران از آن می ترسند که در صورتی که همچنان برخورد با آنها ادامه یابد این جماعت به سمت عملیات خشونت آمیز روی آورند.
اخوان المسلمین که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع در سال ۲۰۱۱ توانسته بودند با قاطعیت برنده انتخابات شوند، می گفتند که قربانی انقلاب هستند و هر گونه تعامل با حکومتی که ارتش از آن حمایت می کند را رد می کنند.
منبع: دیپلماسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر