دیروز دوشنبه ۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۲ برابر با ۲۴ فوریه ۲۰۱۴، دادگاهی در قاهره به ریاست "تامر ریاض" بر اساس دادخواست "سمیر صبری" کارشناس حقوقی، حکم تروریستی بودن گروه اخوان المسلمین را صادر کرد.
روزنامه فرامنطقه ای "الشرق الاوسط" در گزارشی تأکید کرد که این اتفاق از تاریخ تاسیس این گروه در سال ۱۹۲۸ در شرق مصر بیسابقه به شمار می آید.
"سمیر صبری" گفت: دولت اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد که اخوان المسلمین یک گروه تروریستی است، اما این اقدام به دلیل آن که به صورت رسمی نبود و جزئیات آن در روزنامه رسمی منتشر نشد، فاقد ارزش حقوقی و قانونی بود.
وی همچنین افزود: اخوانیها نمی توانند به حکم دادگاه اعتراض کنند، زیرا در این دادخواست اخوان المسلمین به عنوان طرف دعوا مطرح نشده است و دادخواست، دولت را به عنوان طرف دعوا قرار داده تا نخست وزیر را ملزم کند که با استناد به اقدامات تروریستی که اعضای ارشد اخوان در آن متهم هستند، آن را رسما گروه تروریستی اعلام کند.
دادگاه امور فوریتی قاهره در عابدین نیز دیروز با ریاست محمد ایوب، اشکال وارد شده از سوی موسس اخوان المسلمین و درخواست وی برای توقف حکم مصادره اموال و پایگاههای متعلق به اخوان و ممنوعیت فعالیت آن را رد کرد.
دیروز همچنین دادگاه جنایی قاهره به ریاست شعبان الشامی در جلسه ده دقیقهای خود برای بررسی حمله به زندانهای مصری در روز انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ که در رسانههای به پرونده "حمله به زندان وادی النطرون" معروف است؛ تصمیم گرفت رسیدگی به این موضوع را تا زمان اعلام نظر دادگاه استیناف قاهره درمورد صلاحیت دادگاه مذکور برای رسیدگی به این پرونده به تاخیر بیندازد.
در پرونده زندان وادی النطرون ۱۳۱ تن از جمله محمد مرسی رئیس جمهور سابق و تعدادی از عناصر اخوان المسلمین متهم هستند.
در اسکندریه نیز دادگاه کیفری، ۵۰ تن از اعضای اخوان المسلمین را به مدت دو سال به حبس با اعمال شاقه و جریمه ۵۰ هزار جنیه (معادل ۸ هزار دلار) متهم کرد.
این حکم قضایی که تعدادی از سران اخوان المسلمین از جمله صبحی صالح، مدحت الحداد، صابر ابوالفتوح را نیز شامل می شود، ۱۵ تن از متهمان در دادگاه حاضر بودندو برای ۳۵ تن دیگر حکم غیابی صادر شد.
منبع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر