در پی اعلام رسمی دولت مصر و تروریست خواندن گروه اخوان المسلمین در این کشور و تصمیم دولت موقت این کشور برای محاکمه این گروه تروریستی وابسته و دست ساز انگلیس، امروز انفجار شدیدی قاهره پایتخت این کشور را لرزاند.
به قولی در هر کشوری که قوانین ارتجاعی مانند اعدام، سنگسار، بریدن دست و پا معمول و قانونی است یعنی در آن کشور این انگلیس است که حکومت میکنند و در هر کشوری که ترور، انفجارات کور و کشتار دست جمعی وجود دارد، این انگلیس است که با آن کشور تسویه حساب میکنند.
منابع امنیتی و بیمارستانی مصر از انفجار اتوبوسی در پایتخت این کشور خبر دادند.
به گزارش خبرگزاریهای عربی ، در این انفجار دست کم ۵ تن مجروح شده اند.
تلویزیون مصر تأکید کرد این انفجار در اتوبوسی در شهرک "نصر" در قاهره روی داد.
به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، دولت مصر پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس ماده ۸۶ قانون کیفری که شامل مجازاتهایی از ۵ سال زندان تا اعدام می باشد، تصمیم گرفته است که اعضای گروه اخوان المسلمین را به اتهام تروریسم محاکمه کند.
از سوی دیگر، عربستان سعودی با صدور بیانیهای در حمایت از مسئولان فعلی مصر، "اقدامات تروریستی" در این کشور را محکوم کرد.
شورای وزیران مصر پس از جلسه دیروز در بیانیهای گروه اخوان المسلمین را مسئول انفجار اخیر مقابل ساختمان اداره امنیت در "دقهلیه" دانست.
"احمد البرعی" وزیر همبستگی اجتماعی با قرائت این بیانیه در جمع خبرنگاران گفت: دولت تصمیم گرفته است که "اخوان" را سازمانی "تروریستی" در نظر بگیرد و همه فعالیتهای این گروه و از جمله آنها تظاهرات ممنوع است.
وی افزود: برای اجرای این تصمیم و جلوگیری از تظاهرات اخوان، از این به بعد پلیس وارد دانشگاهها خواهد شد.
البرعی هشدار داد: در صورتیکه هر کدام از اعضای اخوان المسلمین به عضویت در این گروه ادامه دهد و از آن خارج نشود به معنای آن است که در اقدامات تروریستی آن شریک است و طبق قانون مبارزه با تروریسم با او رفتار خواهد شد.
البرعی خاطرنشان کرد که تصمیم قبلی مبنی بر انحلال گروه اخوان المسلمین به حزب آن یعنی "آزادی و عدالت" نیز باز می گردد و طبق حکم صادر شده در سپتامبر گذشته، هر گونه فعالیت وابسته به اخوان ممنوع است.
پس از برکناری "محمد مرسی" به دلیل خیانت به مصر و نوکری اجانب، و بازداشت سران ارشد و اعضای اخوان المسلمین، این کشور شاهد انفجارات گاه و بیگاه تروریستهای اخوانی وابسته به انگلیس و ترکیه است.
منبع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر