ترکیه به خاطر پول باسن کردها را هم میبوسد!
ترکیه به دستور آغاش که اروپائیها و اسرائیل هستند، با تجزیه ایراگ، و با عقد یک پیمان غیر قانونی با نیچروان بارزانی نخست وزیر دستنشانده در کردستان ایراگ ، تصمیم به حفاظت خط لوله گاز و صادرات نفت دریای خزر از طریق ایراگ و سوریه به اسرائیل را دارد. و بهمین منظور با کمک دولت اخوانی و دست نشانه پانتورگهای جمهوری اشغالگر اسلامی، ابتدا با کردستان ایراگ آشتی کرده و برای نقش آفرینی در منطقه و به دست آوردن رگ اسرائیلیها بوسیله کنترل انرژی صادره به آنجا و تامین انرژی گازی مورد مصرف آنان را دارد. و دلایل سیاسی دیگر، ترکیه با تمامی توان در راه آشتی با کردهای کردستان ایراگ قدم برداشته و عردوقان شخصا خم شده و پای مسعود بارزانی را بوسیده است.
ترکیه همچین با کمک دولت اخوانی پانتورگ ضدّ ایرانی جمهوری اسلامی، سعی در آشتی با سوریه را دارد، و انگار نه انگار که ۳ سال است که تمام تواناییهای مالی و تروریستی خود را بکار برده تا کشور باستانی و آباد سوریه را نابود و آنجا را با خاک یکسان کرده و صدها هزار سوری را کشته و بیش از یک میلیون از آنان را آواره ساخته است.
دولت خائن و ضدّ بشر و ضدّ ایرانی جمهوری اشغالگران اسلامی با پرداخت میلیونها دلار از پول نفت ایرانیها به سوریه، و همچین قرار دادن جوانان بیگناه ایرانی به عنوان گوشت جلوی توپ در جبهه مقدم جنگ بین کردها که برای سرزمین و خانه شان میجنگند با تروریستهای عرب و تورگها که برای دزدی و قتل و غارت و نوکر منشی میجنگند، صاحب اعتباری در بین حاکمان سوریه شده است که میخواهد از این اعتبار برای جمع کردن کثافتکاری تورگها استفاده کرده و دولت فاشیست و اخونی ترکیه را با سوریه آشتی دهد. ( و اقوام بربر و وحشی عرب و تورگ که در همیشه تاریخ به قوم دزدان و غلامان معروف بودند، به یمن آخوند کثیف ضدّ ایرانی، در حال حاضر زندگی انگلی را دارند و کشورهایشان را آباد و پیشرفته ساختهاند و وقتی هم که دعوایشان میشود با پول و جان ایرانیها با یکدیگر مبارزه میکنند!)
گاسپ موسوس نویسنده و تحلیل گر سیاسی ایراگی، با تاکید بر این که صادر کردن ثروتهای طبیعی از اختیارات دولت مرکزی است، هرگونه تخلف از این قاعده توسط هر یک از مناطق یا شورای استانها را غیرقانونی دانست.
گاسپ موسوی جمعه شب در گفتگو با شبکه خبری آلم، اظهار داشت: دولت محلی منطقه کردستان ایراگ، دچار اشتباه قانونی بزرگ و نقض قانون اساسی به صورتی کاملا آشکار شد و دولت ترکیه نیز دچار اشتباهی بزرگ شد و قواعد و اصول بین مللی را نقض کرد.
وی افزود: ایراگ، بر اساس قانون اساسی بشیوه نظام فدرالی اداره می شود و مواد قانونی بوضوح تصریح کرده اند که مسئولیت اداره ثروتهای طبیعی و به ویژه نفت و گاز، به عهده دولت فدرال است که مقر آن در پایتخت است.
موسوی خاطر نشان کرد: هیچ منطقه، استان، شورای استانداری و یا رئیس منطقهای همچون کردستان مجوز ندارد که قراردادهایی درباره ثروتهای طبیعی اعم از نفت و گاز و معادن ببندد، زیرا این کار خلاف نص روشن و صریح قانون اساسی است که حتی نیاز به تاویل و توضیح ندارد.
وی افزود: فکر می کنم شبکه تروریستی عردوقان جانی پس از شکست عظیمی که در مصر متحمل شد، و پس از ناکامی بزرگی که به سبب دست داشتن در بحران سوریه داشت، اکنون بدنبال آن است که این شکستها را به استفاده از برگه ایراگ جبران کند بهمین سبب سعی می کند با دستیابی به تفاهم با دولت منطقه کردستان و به صورت مستقیم با مسعود بارزانی، حاکمیت ایراگ را زیر پا بگذارد و اصول بین مللی را نادیده بگیرد و خلاف نص قانون اساسی ایراگ حرکت کند. به همین سبب باید با این اقدام ترکیه کاملا مقابله شود.
این تحلیلگر با بیان این که تورگیه سعی داشت بستن این قرارداد را انکار کند، تا گرفتار هجمههای رسانهای و بازخواست شدن در محافل حقوقی بین مللی نشود، گفت: ایراگ، در شورای امنیت و سازمان ملل، ضد این اقدام ترکیه شکایت خواهد کرد، زیرا ایراگ حق اتخاذ اقدامات قانونی برای متوقف کردن این تجاوزات را برای خود محفوظ می داند.
وی افزود: تماسهای محرمانه دولت رجب قاتل عردوقان و نیچروان بارزانی، نوعی مانور بود که هدف از آن به سرانجام رساندن امضای این قراردادها بود، در هر صورت دولت ایراگ باید نقش قانونی خود را از راههای قانونی بعهده گیرد و از طریق وزارت امورخارجه و وزارت نفت، برای متوقف کردن این تجاوزات اقدام کند.
ترکیه، بتازگی، بستهای از قراردادها را با منطقه کردستان ایراگ امضا کرد که به آنکارا اجازه می دهد نفت و گاز دریای خزر ایران را از طریق آذربایجان جدا شده از ایران، و از طریق اراضی ایران و ایراگ و سوریه به بندر اسکندریه سوریه رسانده و از آنجا به اسرائیل بفرستد.
منابع رسانهای خبر دادند که این قراردادها چند روز پیش، بین نیچروان بارزانی نخست وزیر محلی در کردستان ایراگ و رجب قاتل عردوقان نخست وزیر دیکتاتور ترکیه امضا شده است.
از سوی دیگر، ایراگ، توافقنامه انرژی امضا شده میان کردهای ایراگ و ترکیه را به سبب نقض حاکمیت دولت بغداد که مسئول رسمی اداره نفت کشور است، محکوم کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر