در ماه آگوست گذشته بانک مرکزی ترکیه حجم بسیاری از دلارهای ذخیره خود را با هدف حفظ ارزش لیره، واحد پولی ترکیه، در بازار به فروش رساند. این رقم به ۲.۲۵ میلیارد دلار رسید. اما با وجود این تدابیر ارزش لیره باز هم سقوط کرد. این مساله باعث شد تا دولت مجبور شود تا سود بانکی را افزایش دهد که پیش بینی می شود این مساله بر سرمایه گذاری در این کشور تاثیر بگذارد و کار سرمایه گذاران را سخت تر کند. رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۲.۲ درصد بود که بسیار کمتر از رشدی است که اقتصاد ترکیه در سالهای گذشته تجربه کرده است.
به دلیل سیاستهای وحشتناک اشتباه اردوغان ترکیه در حال حاضر بزرگترین بحران اقتصادی دوران نخست وزیری اردوغان را تجربه می کند. این در حالی است که رشد اقتصادی به اردوغان کمک کرده بود تا تعریفی نامحدود از موفقیتهای خود ارائه دهد. اما در حال حاضر این کاهش رشد اقتصادی قبل از انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری که سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، آغاز شده که این مساله می تواند بر موفقیتهای وی تاثیر مستقیم بگذارد.
سازمان همکاری و توسعه پیشنهادهای متعددی را با هدف فعال کردن اقتصاد ترکیه از طریق افزایش قدرت تولید بدون مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی پیشنهاد داده است. به گفته کارشناسان این سازمان بخش عمدهای از نیروی کار در ترکیه از توانایی لازم برای کار برخوردار نیستند. آنها همچنین تاکید دارند که اردوغان باید مبارزه با فساد اقتصادی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. در فهرست جهانی شفافیت اقتصادی، رتبه فساد اقتصادی ترکیه ۵۴ است که پایین تر از گرجستان و رواندا محسوب می شود.
دارون عاصم اوغلو، کارشناس امور اقتصادی در این باره می گوید: «مشکل ترکیه این است که رابطهای میان پروژههای اقتصادی با تحولات سیاسی وجود ندارد که این مساله جای انتقاد دارد.»
اردوغان در ماه گذشته میلادی شاهد تظاهرات سنگینی علیه خود در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه بود که با برخورد پلیس با تظاهرکنندگان و کشته شدن دست کم ۵ نفر و زخمی شدن ۸ هزار نفر دیگر این تظاهرات به ظاهر پایان یافت. اردوغان «لابی ربا» را پشت این تظاهرات می دانست در حالی که معاون او گروههای یهودی را متهم به تحریک تظاهرات علیه دولت اردوغان می کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر