منازعهی کلامی و چالش معنادار محمود احمدینژاد و علی لاریجانی، بیگمان بهعنوان یکی از رویدادهای ماندگار در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد. اظهارات احمدینژاد و پاسخ لاریجانی، از هر زاویه که مورد ارزیابی قرار گیرد، واجد نکات مهمی است. برخی از ملاحظات مهم ـ بهگمان نگارنده ـ اجمالا چنیناند:
۱. فسادی که در ساختار حکومت ریشه دوانده است. سوء استفاده مالی باندهای قدرت از دولت رانتی (نفتی) غیرقابل کتمان است. «اطلاعات»ی که دراختیار باندهای قدرت مرتبط با دولت رانتی است (و منظور از دولت در اینجا، قوه مجریه نیست)، دست آنان را برای قدرتیابی و ثروتاندوزی آنان، بسی گشاده ساخته است. و این مستقل از مناسبات و کریدورهایی است که در تعاملات ساختار سیاسی قدرت مهیا میشود، و درنهایت منتهی به جایی میشود که «طبقه جدید»ی را در جمهوری اسلامی سامان دهد. آنچه احمدینژاد از گفتوگوی فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی روایت کرد، تنها افشاگر سوءاستفادهی یک طیف/باند از قدرت در اختیار نبود؛ بلکه همزمان نشاندهندهی ریشه دواندن این دست از رویکردها (نگاه به قدرت برای ثروتاندوزی و منزلتجویی) در حاکمیت جمهوری اسلامی است. ادبیات و نحوهی تعامل مرتضوی با فاضل لاریجانی، بهوضوح مبیّنِ عادی بودن چنین روابط و آمیختگی او با چنین مناسبات آلودهای است.
۲. بیاعتنایی محض باند احمدینژاد ـ مشایی به حقوق اساسی شهروندان، با وجود تمام ادعاها و شعارها؛ قاضی مرتضوی، متهم نخست کهریزک، کسی است که باند احمدینژاد ـ مشایی در ماههای اخیر برای تداوم حضور وی در رأس هرم دستگاه اجرایی، هزینهی بسیاری تقبل کرده است. با وجود تمام شعارهای بهظاهر انساندوستانه و ایرانخواهانه، احمدینژاد و همراهانش، هیچ دغدغهای برای پاسداشت حقوق اساسی ایرانیان ندارند. وضع بدان حدّ اسفبار شده که افرادی چون علی لاریجانی و مصطفی پورمحمدی، با سوابق امنیتی و اطلاعاتی و کارنامههایی مشعشع، منتقد اصرار احمدینژاد بر بقای متهم مشهوری چون مرتضوی شدهاند. لاریجانی حامی «جلاد مطبوعات» اصلاحطلب است و مرتضوی را بهدلیل سرکوب نشریات مستقل در دوران اصلاحات شماتت نمیکند؛ او خود زمانی در رأس سازمان صدا و سیما، در وجه ایجابی، بازتولیدکنندهی پروژههایی مشابه چون "هویت" و "چراغ" و "کنفرانس برلین" بود. لاریجانی اما ـ اینجا و در مورد فاجعه کهریزک ـ دستکم نمیتواند بهدلایلی نقش مرتضوی را نفی کند. جالب اینجاست که وی بهصراحت در مجلس از گفتوگوی خود با رییس قوه مجریه خبر میدهد و درخواستاش برای اینکه احمدینژاد از وجود مرتضوی در جایی دیگر ـ و نه راس سازمان تأمین اجتماعی ـ بهره گیرد! اما احمدینژاد، همین حد از ملاحظه را هم رعایت نمیکند.
۳. غیرقابل اجتناب بودن دعوا میان باندهای قدرت؛ از زاویهای دیگر، رویدادهایی که دیروز در مجلس نهم بهوقوع پیوست نشاندهندهی ماهیت «قدرت»، بهویژه در دولت رانتی است. نزاع باندهای قدرت بهدلیل برخورداری هریک از آنان از بخشی از قدرت دراختیار، گریزناپذیر است. رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی مسلط در بلوک قدرت، از سقفی از امکان برای پیشگیری از تشدید نزاع برخوردار است. ویژگیهای شخصیتی افراد (وجه روانشناختی کنش سیاسی و رفتار رسمی و سیاسی آنان) و نیز منابع دراختیار آنان در حاکمیت (ازجمله نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یا امکانهای رسانهای یا پشتوانههای اقتصادی و امکانهای مرتبط با بودجه) میتواند چگونگی تعامل سیاسی آنان را ـ بهخصوص در قبال آیتالله خامنهای و مرکز ثقل قدرت ـ دچار تغییراتی کند. احمدینژاد بهدلیل روحیات و خلقیاتاش، و نیز بهدلیل اطلاعاتی که دراختیار دارد (ازجمله منابع نجومی که از درآمد نفت دراختیار بیت رهبری قرار داده، و نیز همراهی در کودتای انتخاباتی) بهگونهای روزافزون بهمثابهی «استخوان»ی در گلوی نظام اقتدارگرا جلوهگری میکند.
۴. سلطهی آیتالله خامنهای و باند همسو در ساختار سیاسی قدرت؛ هرچند نکتهی عنوان شدهی پیشین (در ملاحظهی ۳) بسیار مهم است، اما همزمان نباید وجهی دیگر را از یاد برد: ارزیابی دقیق بلوک قدرت در جمهوری اسلامی مشهود میکند که باندهای قدرت از حدّی از تحرک و «گریز از مرکز» برخوردارند. بیگمان، دست بالا در شرایط کنونی از آن بیت رهبری و همان جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی است. از این منظر، حتی احمدینژاد نیز تا جایی تحمل خواهد شد. سرکشیهای او، و پروژههای سیاسی ـ ایدئولوژیک باند وی و مشایی، با ابزارهای متعددی قابل کنترل است. البته بدیهی است که آیتالله خامنهای خواهد کوشید تا جای ممکن، و با حداکثر تدبیر، این «هواپیما» بدون آسیب عمده، و با کمترین هزینه برای نظام، در سال ۹۲ فرود آید. در بالاترین حدّ مشکلسازی، سرنگون کردن هواپیمای احمدینژاد و باند همراه، در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، غیرممکن نیست. از این منظر، و در نظام استبدادی و متکی به شخص رهبر خودکامه، استیضاح وی بهکنار، حتی «سقوط هواپیما»ی احمدینژاد و هیأت همراه نیز قابل پیشبینی است.
۵. نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی برای جامعه مدنی و دموکراتیزاسیون ثمرات و برکاتی دارد. اطلاعیافتن هرچه بیشتر مردم از عمق فاجعه و سوءاستفاده و فساد و بیکفایتی و بداخلاقی صاحبان قدرت، بهقدر لازم مهم و در تقویت عزم جامعه مدنی برای ضرورت تغییر حاکمیت مفید است. شهروندان تغییرخواه و معترض به وضع اسفبار موجود، از رخدادهای دیروز مجلس، بس مشعوفاند. اما اینکه جامعه مدنی دلخوش باشد به اینکه ستمگران به یکدیگر مشغول شده و به دعوای درونی پرداختهاند، مقولهای است و تحقق تغییر، امری دیگر. اجابت دعای «اللهم اشغل الظالمین بالظالمین» الزاما بهمعنای گذار به دموکراسی نیست. شکاف در حاکمیت، و هر مولفهی تاثیرگذار دیگر، وقتی منتج به تغییر مطلوب برای جامعه مدنی میشود که خواست و ارادهی تغییر از درون جامعه، خود را متحقق و متبلور کند. بدون جنبش اجتماعی توانمند و در فقدان نیروی اجتماعی تغییرخواه، شکافها و نزاعهای اینچنینی در بلوک قدرت، به رفع حصر و حبس رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی و نیز «انتخابات آزاد و سالم عادلانه» منتهی نخواهد شد.
منبع: جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر